کشف ۵۰ سکه باستانی از طرفین یک پرونده حقوقی در ممسنی
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۴۵۹۰
ایسنا/فارس در جریان طرح یک دعوای حقوقی در شهرستان ممسنی از طرفین این پرونده ۵۰ سکه دوره ساسانی کشف و دارندگان این سکه‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ممسنی امروز، ۱۰ مهرماه با اعلام این خبر گفت: پس از طرح دادخواستی در خصوص اختلاف بر سر سکه در دادگستری ممسنی شعبه رسیدگی کننده به این دعوای حقوقی در جرسان رسیدگی به اخلاف طرفین موضوع را به دادستانی شهرستان ممسنی اطلاع و دادیار جانشین با ورود به موقع ضمن رویت سکه های مورد اختلاف موضوع رادر قالب یک پرونده کیفری در دستور کار قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا حسن‌زاده افزود: پس از کشف سکه‌های در منزل یکی از طرفین دعوی و انتقال آن به دادگستری با حضور کارشناس باستان‌شناسی و میراث فرهنگی اصالت و قدمت سکه‌ها بررسی شد و مشخص شد که سکه‌ها مربوط به دوره ساسانیان است.
وی با تأکید بر اینکه دستورات قضایی جهت انتقال سکه‌های میراثی به مراجع تخصصی صادر شده است، گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرگونه حفاری و کاوش برای به دست آوردن اشیای عتیقه ممنوع است و مرتکبین به ۶ تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند.
حسن‌زاده بیان کرد: تحقیقات در خصوص محل و موقیعت حفاری و یا کشف سکه‌ها تحت نظر مقام قضایی در حال انجام است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارجاع می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی سکه باستانی دعوای حقوقی استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی هفته وحدت استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها سکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۴۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»